پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور، یکی از جنجالی‌ترین مسائل حقوقی در فوتبال ایران است که با صدور حکم نهایی، تنش‌ها و واکنش‌های زیادی به همراه داشت. پرونده بیرانوند از اواخر خرداد ماه سال جاری آغاز شد و پس از ماه‌ها بررسی، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رأی نهایی را صادر کرد. در این مقاله، به جزئیات این پرونده پرداخته می‌شود.

حکم نهایی: محرومیت تعلیقی و غرامت سنگین

پس از سه ماه انتظار، رأی پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند صادر شد و مشخص گردید که دروازه‌بان تیم ملی در فسخ یک‌طرفه قراردادش با پرسپولیس تخلف کرده است. اگرچه شایعاتی مبنی بر پیروزی پرسپولیس در این شکایت و جریمه ۲۰ میلیارد تومانی و محرومیت چهارماهه بیرانوند وجود داشت، اما یک بند جنجالی در این رأی، انتقادات شدیدی را متوجه فدراسیون فوتبال کرد.

در این رأی، علیرضا بیرانوند موظف به پرداخت جریمه معادل رقم قراردادش با پرسپولیس شد، اما در مورد محرومیت، کمیته تعیین وضعیت به‌جای چهار ماه محرومیت قطعی، چهار ماه محرومیت تعلیقی برای او در نظر گرفت. این تصمیم به‌دلیل جایگاه بیرانوند در تیم ملی و عدم سابقه تخلف او اتخاذ شده است.

بخش عجیب ماجرا این است که این محرومیت تعلیقی یک‌ساله است؛ به این معنا که اگر بیرانوند در طول یک سال آینده دوباره قراردادش را به‌طور غیرقانونی فسخ کند، آن‌گاه چهار ماه محرومیتش به‌طور قطعی اجرا خواهد شد. این تصمیم، انتقادات زیادی را به دنبال داشته و سوالات زیادی را درباره شفافیت و عدالت در تصمیم‌گیری‌های فدراسیون فوتبال به وجود آورده است.

پشت‌پا زدن به قانون و تعلیق محرومیت بیرانوند (چالش‌های فدراسیون فوتبال)

فدراسیون فوتبال این روزها به دلیل مسائل متعدد و در انتظار صدور رأی پرونده فساد در فوتبال، زیر ذره‌بین قرار دارد. حکم جدیدی که اخیراً صادر شده، دردسری بزرگ برای این نهاد به وجود آورده و بار دیگر انگشت اتهام را به سمت آن‌ها نشانه رفته است. این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که فدراسیون متهم به مصلحت‌اندیشی شده و به‌زعم خود، سعی کرده تا با اتخاذ تصمیمی که نه سیخ بسوزد و نه کباب، از انتقادات احتمالی جلوگیری کند. اما به گفته کارشناسان حقوقی، این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و احتمال بروز مشکلات بیشتر وجود دارد.

اختلاف نظر اصلی در مورد رأی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون به تعلیق محرومیت بیرانوند مربوط می‌شود. قانونی که در این زمینه وجود دارد به‌صراحت بیان می‌کند که اگر بازیکنی به‌طور غیرقانونی قراردادش را فسخ کند، باید حداقل چهار ماه محرومیت قطعی را متحمل شود.

محمدرضا شاه‌منصوری، حقوق‌دان ورزشی، در این باره می‌گوید: «ماهیت دعاوی فسخ قرارداد کاملاً واضح است. قانون‌گذار به‌طور شفاف تعیین کرده که فسخ می‌تواند موجه یا غیرموجه باشد. اگر فسخ موجه باشد، تبعات آن شامل نمی‌شود، اما در مورد فسخ غیرموجه، قوانین RSTP فیفا و قوانین نقل‌وانتقالات ایران به‌روشنی تبعات را مشخص کرده‌اند.»

رسول باختر، دیگر حقوق‌دان ورزشی، نیز بر این نکته تأکید می‌کند که در مقررات انضباطی، وقتی یک بازیکن تخلفی انجام می‌دهد، پس از محکومیت او، ممکن است بخشی از محرومیت تعلیق شود، اما این تنها در موارد تخلفات است و نه در بحث نقل‌وانتقال بازیکنان. او می‌افزاید: «اگر بازیکن به فسخ غیرموجه محکوم شود، در دوران حفاظت‌شده، باید چهار ماه محرومیت را تحمل کند و این محرومیت به هیچ شکلی قابل تعلیق نیست.»

نکته تاریک دیگر این پرونده، مشورت کمیته تعیین وضعیت با کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال برای صدور رأی است. این اقدام به نظر می‌رسد بیشتر به‌منظور کاهش انتقادات از این پرونده باشد. شاه‌منصوری در این زمینه می‌گوید: «این رأی با آرایی که در اتاق حل اختلاف فیفا صادر شده، همخوانی ندارد و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. کمیته تدوین مقررات نمی‌تواند به‌عنوان مرجع قانونی استعلام شود، مگر اینکه ابهامی در قانون وجود داشته باشد. وقتی موضوع به‌روشنی در قانون تعیین‌تکلیف شده، دیگر نیازی به استعلام نیست.»

این اظهارات نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که فدراسیون فوتبال با آن مواجه است و نیاز به بازنگری و شفاف‌سازی در قوانین و رویه‌های خود دارد.

عدم محرومیت باشگاه تراکتور: ابهامات و چالش‌ها در پرونده بیرانوند

پرونده بیرانوند و شکایت باشگاه پرسپولیس از او، ابعاد پیچیده‌ای دارد که یکی از جنبه‌های مهم آن، شکایت پرسپولیس از باشگاه تراکتور به دلیل اغوای این بازیکن است. در حالی که پرسپولیس از بیرانوند به خاطر فسخ غیرموجه قراردادش شکایت کرده، در رأی نهایی هیچ جریمه‌ای برای باشگاه تراکتور در نظر گرفته نشده است. تنها اشاره شده که جریمه مالی بیرانوند باید به صورت تضامنی از سوی تراکتور پرداخت شود. این موضوع سوالات زیادی را به وجود می‌آورد: اگر تراکتور تخلف کرده، چرا جریمه نشده؟ و اگر تخلفی صورت نگرفته، چرا باید به صورت تضامنی در این پرداخت دخالت داشته باشد؟

پرونده بیرانوند

شاه‌منصوری، یکی از کارشناسان حقوقی، در این زمینه توضیحات شفاف‌تری ارائه می‌دهد. او می‌گوید: «قانون‌گذار به این نکته اشاره کرده که ممکن است فرد سومی باعث فسخ قرارداد بازیکن شده باشد، بنابراین موضوع تحریک در فسخ قرارداد باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر باشگاه به پرداخت تضامنی غرامت محکوم شده، به این معناست که تحریک صورت گرفته است. اما اگر باشگاه تراکتور تبرئه شده، پس چرا باید به صورت تضامنی محکوم به پرداخت شود؟» به نظر می‌رسد این ابهامات ناشی از فضای غیرحقوقی حاکم بر رأی صادره باشد.

با نگاهی به این نظرات، می‌توان نتیجه گرفت که رأی صادره در این زمینه کافی و شفاف نیست. باشگاه پرسپولیس بر این باور است که متحمل خسارت شده و از آنجا که مجبور به انعقاد قرارداد با بازیکن دیگری به جای بیرانوند شده، تنها پرداخت جریمه مالی کافی نیست و این دروازه‌بان باید دوران محرومیت خود را نیز سپری کند. همچنین، پرسپولیس به این نکته اشاره می‌کند که قرارداد تراکتور با بیرانوند بیشتر از قرارداد او با پرسپولیس بوده و بنابراین موضوع تحریک و اغوای بازیکن باید در نظر گرفته شود و باشگاه تراکتور نیز باید جریمه شود.

در این میان، نکته نگران‌کننده، وضع قانونی جدید و نوآورانه‌ای است که فدراسیون فوتبال اتخاذ کرده است. این فدراسیون تخلف دروازه‌بان تیم ملی را پذیرفته، اما حاضر به محرومیت او نیست. این تصمیم می‌تواند تبعات منفی برای فوتبال ایران به همراه داشته باشد. اگر اعتراض باشگاه پرسپولیس به این حکم مورد پذیرش قرار نگیرد و این باشگاه شکایت خود را به دادگاه عالی ورزش ببرد، آیا از این حکم فدراسیون که به نوعی نوآورانه است، شگفت‌زده نخواهند شد؟

رسول باختر در این زمینه می‌گوید: «این موضوع برای من هم عجیب است. در هیچ کجای دنیا، چه در فیفا و چه در سایر نهادها، چنین حکمی به صورت تعلیقی صادر نمی‌شود.»

شاه‌منصوری نیز با تأکید بر شرایط خاص بیرانوند به عنوان یک بازیکن ملی، می‌گوید: «این رأی نشان می‌دهد که موارد خاصی در نظر گرفته شده، اما این رویه با آیین‌نامه نقل‌وانتقالات و رویه‌های حاکم در اتاق حل اختلاف فیفا همخوانی ندارد و می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند. قانون‌گذار نمی‌تواند یک ماده قانونی را به صورت موسع تفسیر کند. قانون به صراحت چهار تا شش ماه محرومیت را تعیین کرده و امکان تعلیق تنبیه در موارد فسخ غیرموجه وجود ندارد، چرا که این محرومیت به حقوق زیان‌دیده مربوط می‌شود. رأی صادره جدید است و می‌تواند آثار منفی بر روند فسخ قراردادها در آینده داشته باشد.»

نقش وکیل‌ها در ماجرا

در طول روند بررسی پرونده بیرانوند، هر دو طرف پرونده، یعنی باشگاه پرسپولیس و وکیل علیرضا بیرانوند، بارها اظهار داشتند که تأخیر در صدور حکم و نحوه مدیریت کمیته تعیین وضعیت، به روند دادرسی لطمه زده است. پرسپولیس معتقد بود که کمیته با اهمال در اعلام رأی، روند پرونده را طولانی کرده است، در حالی که وکیل بیرانوند نیز معتقد بود که این تعویق‌ها باعث افزایش فشار بر موکلش شده است.

شکایت‌های جدید پرسپولیس از علیرضا بیرانوند

پس از صدور حکم جنجالی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه پرسپولیس تصمیم به ثبت سه شکایت جدید علیه دروازه‌بان سابق خود، علیرضا بیرانوند، گرفته است. این شکایت‌ها به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد و موضوعات آن به طور خاص به تخلفات این بازیکن در آن سال مربوط می‌شود.

در اولین پرونده، باشگاه پرسپولیس مدعی است که علیرضا بیرانوند در یکی از مسابقات سال ۱۳۹۷ لباس رسمی و برند تحت قرارداد این باشگاه را نپوشیده است. بر اساس ادعای پرسپولیسی‌ها، این تخلف موجب می‌شود که بیرانوند موظف به پرداخت غرامت ۷۰ هزار دلاری به باشگاه باشد.

در پرونده دوم، سرخپوشان معتقدند که بیرانوند برای بار دوم نیز از پوشیدن لباس اسپانسری پرسپولیس در یک مسابقه دیگر امتناع کرده است. طبق ادعای این باشگاه، او باید بابت این تخلف غرامتی معادل ۹۲۰ میلیون تومان به پرسپولیس پرداخت کند.

در سومین پرونده، باشگاه پرسپولیس با ارائه مستنداتی اعلام کرده که علیرضا بیرانوند در سال ۱۳۹۷ و در زمان قراردادش با این باشگاه، درآمدهایی از محل تبلیغات کسب کرده است. بر اساس متمم قرارداد او، بیرانوند موظف بوده که ۳۰ درصد از این درآمدها را به پرسپولیس پرداخت کند، اما از این کار امتناع کرده است.

ادامه دعوای حقوقی

باشگاه پرسپولیس هر سه پرونده شکایت از بیرانوند را در قوه قضائیه به ثبت رسانده است. این اقدام نشان‌دهنده ادامه دعوای حقوقی سرخپوشان با دروازه‌بان سابق خود پس از جدایی‌اش از این باشگاه است. با توجه به جزئیات این شکایت‌ها، به نظر می‌رسد که این پرونده‌ها می‌توانند تبعات قابل توجهی برای هر دو طرف داشته باشند و به چالش‌های جدیدی در عرصه حقوقی فوتبال ایران دامن بزنند.

Shares:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *