در سالهای اخیر، افزایش حقوق کارگران در شرایط تورم بالا به یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که مستقیماً با معیشت خانوارهای ایرانی، قدرت خرید و امنیت اقتصادی نیروی کار گره خورده است. در حالی که تورم مستمر، هزینههای زندگی را بهطور قابلتوجهی افزایش داده، تعیین میزان رشد دستمزدها همواره با این پرسش همراه بوده که آیا افزایش حقوق میتواند به بهبود وضعیت معیشتی منجر شود یا خود به عاملی برای تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی تبدیل خواهد شد.
در این مقاله از سایت آگاهیبخش تلاش کردهایم با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه میان افزایش حقوق، تورم و قدرت خرید خانوارها بپردازیم. هدف این نوشتار آن است که فراتر از شعارها و برداشتهای سطحی، منشأهای اصلی تورم را واکاوی کرده و نشان دهیم افزایش دستمزدها در شرایط تورمی کنونی چه پیامدهایی برای اقتصاد و زندگی روزمره مردم دارد و چرا تمرکز بر اصلاحات ساختاری، اهمیتی بهمراتب بیش از سرکوب دستمزدها دارد.
۱. نقطهی شروع بحث: واقعیت تورم در ایران
اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن و ساختاری روبهروست. ویژگیهای اصلی این تورم:
- تورم بالا قبل از افزایش حقوق وجود داشته
- منشأ اصلی تورم:
- کسری بودجه دولت
- رشد نقدینگی
- ناترازی بانکها
- شوکهای ارزی
- تحریم و محدودیت عرضه
- دستمزدها معمولاً با تأخیر نسبت به تورم افزایش پیدا میکنند
بنابراین در ایران، افزایش حقوق علت تورم نیست بلکه اغلب واکنش دیرهنگام به تورم قبلی است.
۲. وقتی حقوق از تورم عقب است، افزایش آن چه اثری دارد؟
کاهش شدید دستمزد واقعی
اگر:
- تورم سالانه مثلاً ۴۰–۵۰٪ باشد
- افزایش حقوق فقط ۲۰٪ باشد
نتیجه:
- دستمزد واقعی کاهش پیدا میکند
- قدرت خرید کارمندان هر سال کمتر میشود
- سفرهی خانوار کوچکتر میشود (همان چیزی که امروز میبینیم)
در این حالت:
افزایش ۲۰٪ حقوق نهتنها تورمزا نیست، بلکه حتی قدرت خرید ازدسترفته را هم جبران نمیکند
۳. آیا افزایش حقوق میتواند تورم ایجاد کند؟ (در شرایط ایران)
پاسخ تخصصی: اثر تورمی آن بسیار محدود است
دلایل:
۱. تقاضای مؤثر ضعیف شده
تورم شدید باعث شده:
- مردم بخش بزرگی از درآمد را صرف کالاهای ضروری کنند
- مصرف کالاهای غیرضروری کاهش یابد
- پسانداز واقعی تقریباً از بین برود
پس افزایش محدود حقوق:
- تقاضای جهشی ایجاد نمیکند
- بیشتر صرف زنده ماندن میشود، نه مصرف اضافی
۲. منشأ اصلی تورم، دستمزد نیست
در ایران:
- سهم دستمزد در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها پایین است
- شوکهای ارزی و انتظارات تورمی نقش بسیار بزرگتری دارند
- قیمتها اغلب قبل از افزایش حقوق بالا میروند
بنابراین نسبت دادن تورم به حقوقبگیران:
یک خطای تحلیلی یا توجیه سیاستهای انقباضی است
۴. مشکل اصلی: نحوه تأمین منابع، نه خودِ افزایش حقوق
اگر افزایش حقوق از این مسیرها تأمین شود:
❌ چاپ پول
❌ استقراض از بانک مرکزی
❌ افزایش بدهی دولت
→ بله، تورم تشدید میشود
اما راههای غیرتورمی وجود دارد:
✔️ کاهش هزینههای غیرضرور دولت
✔️ اصلاح یارانههای پنهان
✔️ مالیات بر فعالیتهای غیرمولد (سفتهبازی، زمین، ارز)
✔️ کنترل ناترازی بانکها
مسئله این است که سادهترین راه برای دولت فشار بر حقوقبگیران است، نه اصلاح ساختار.
۵. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش ۲۰٪ حقوق
۱. گسترش فقر شاغلان
- کارمند شاغل به زیر خط فقر نزدیک یا وارد آن میشود
- پدیدهی «شاغلِ فقیر» عمیقتر میشود
۲. کاهش بهرهوری و انگیزه
- افت کیفیت خدمات دولتی
- افزایش فساد خرد
- فرار نیروی انسانی متخصص
۳. تشدید نابرابری
- صاحبان دارایی (ملک، ارز، طلا) از تورم سود میبرند
- حقوقبگیران بیشترین زیان را میبینند
تاثیر ناترازی بانک آینده در تورم بیشتر بوده یا افزایش حقوق کارگران؟
در مقایسهی تاثیر ناترازی بانکی (مثل مشکلات ساختاری در بانکها از جمله بانک آینده) و افزایش حقوق کارگران روی تورم، دادهها و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که ناترازی بانکی اثر بسیار بزرگتر و ملموستری بر تورم دارد:
📊 ۱) اثر ناترازی بانکی بر تورم
• کارشناسان و نمایندگان اقتصادی گفتهاند ناترازی نظام بانکی میتواند تا حدود ۱۰ درصد از تورم فعلی کشور را توضیح دهد. به عبارت دیگر، از تورم سالانهای که مثلاً ۴۰ درصد است، حدود ۱۰ واحد درصد ناشی از رسوبات ساختاری در بانکها و ترازنامههای ناسالم آنهاست.
• علت اثر تورمی ناترازی این است که بانکهایی که داراییهای غیرمولد و تسهیلات غیرقابل وصول دارند، برای جبران کسری منابع ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی و چاپ پول میشوند؛
این امر پایه پولی و نقدینگی را افزایش میدهد و تورم را تقویت میکند.
• نمونهی بارز این وضعیت، بحران و ناترازی در بانکهایی مانند بانک آینده است که به دلیل بدهیهای سنگین به بانک مرکزی و تسهیلات پرریسک، در نهایت منجر به مداخلات بزرگ بانک مرکزی برای جلوگیری از فروپاشی مالی شدهاند؛ دخالتی که به طرز قابل توجهی نقدینگی و فشار تورمی را تقویت کرده است.
📊 ۲) اثر افزایش حقوق کارگران بر تورم
• در مقابل، اثر افزایش حقوق کارگران بهطور مستقیم و قابل اندازهگیری بر تورم بسیار کوچکتر است. وقتی حقوق کارگران افزایش مییابد (مثلاً ۲۰–۳۰ درصد)، این افزایش تقاضای کل را کمی بالا میبرد، اما در شرایطی که تورم اصلی ناشی از رشد نقدینگی، پایه پولی و ناترازی بانکی است، این اثر تقاضایی نسبتاً جزئی باقی میماند و نمیتواند منبع اصلی تورم باشد.
• همچنین باید توجه کرد که افزایش حقوق کارگران در ایران معمولاً با پسافتادگی نسبت به تورم واقعی همراه بوده و اغلب حتی توان جبران کاهش قدرت خرید را ندارد (یعنی برای حقوقبگیران معنای واقعی «افزایش» حقوق وجود ندارد، چون آن را تورم بلعیده است).
🔎 جمعبندی عددی و تحلیلی:
📌 ناترازی ساختاری بانکها و پیامدهای آن (خلق پول، رشد پایه پولی) بهطور مستقیم چندین درصد از تورم کل (مثلاً حدود ۱۰٪ از ۴۰–۵۰٪ تورم) را توضیح میدهد.
📌 افزایش حقوق کارگران اثر تورمی قابلتوجه و ماندگار ایجاد نمیکند، بلکه بیشتر نقشی در تعدیل قدرت خرید دارد تا نقش اصلی در تحریک تورم.
بنابراین، از دید تحلیلی و با توجه به تجربه و گزارشهای اقتصادی ایران، ناترازی بانکها – بهویژه مشکلاتی که در بانکهایی مانند بانک آینده دیده شده – نقش بسیار بزرگتر و تعیینکنندهتری در تورم دارد تا افزایش دستمزد کارگران.
ترمیم حقوق کارگران؛ تجربه جهانی و حق مغفولمانده در شرایط تورمی
در بسیاری از کشورها، بهویژه اقتصادهایی که با تورم متوسط یا بالا مواجهاند، افزایش حقوق کارگران صرفاً به یکبار در سال محدود نمیشود. در این کشورها سازوکاری تحت عنوان «ترمیم حقوق» (Wage Adjustment / Indexation) وجود دارد که طی آن، دستمزدها در طول سال و متناسب با تغییرات هزینههای زندگی بازبینی میشوند. هدف این سیاست نه افزایش رفاه فراتر از توان اقتصاد، بلکه حفظ قدرت خرید واقعی نیروی کار و جلوگیری از فقیرتر شدن شاغلان است.
تجربههای موفق و ناموفق ترمیم حقوق در جهان
در کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک و برخی کشورهای آمریکای لاتین، ترمیم حقوق به شاخص تورم یا سبد معیشت خانوار گره خورده است. در نمونههای موفق، این سیاست باعث شده شوکهای تورمی مستقیماً به کاهش معیشت کارگران منتقل نشود و ثبات اجتماعی و بهرهوری نیروی کار حفظ گردد. البته در مواردی که ترمیم حقوق بدون کنترل کسری بودجه یا اصلاحات ساختاری انجام شده (مانند برخی تجربههای ناموفق در آمریکای لاتین)، فشار تورمی تشدید شده است. نتیجه روشن است: موفقیت ترمیم حقوق وابسته به شیوه تأمین مالی و سلامت سیاستهای کلان است، نه خودِ اصل ترمیم.
وضعیت ایران؛ تورم مستمر و کوچک شدن سفره کارگران
در شرایط فعلی ایران، تورم نهتنها مقطعی نیست بلکه مزمن و پیوسته است و هزینههای زندگی تقریباً بهصورت ماهانه افزایش مییابد. در مقابل، حقوق کارگران معمولاً سالی یکبار و آن هم کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا میکند. نتیجه این نابرابری زمانی روشن است: سفره کارگران هر روز کوچکتر میشود و حتی شاغلان رسمی نیز در معرض فقر قرار میگیرند. در چنین وضعیتی، ترمیم حقوق نه یک امتیاز اضافی، بلکه حداقل ابزار دفاعی برای حفظ معیشت است.
ترمیم حقوق؛ حق قانونی یا مطالبه غیرواقعی؟
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصول مرتبط با عدالت اجتماعی و تأمین معیشت شرافتمندانه)، دولت موظف است شرایطی فراهم کند که سطح زندگی مردم متناسب با هزینههای واقعی حفظ شود. وقتی تورم بهطور مستمر قدرت خرید را کاهش میدهد، افزایش یا ترمیم حقوق متناسب با آن، نهتنها یک مطالبه صنفی بلکه تکلیف حاکمیتی تلقی میشود. نادیده گرفتن این اصل، به معنای انتقال هزینه ناکارآمدیهای اقتصادی به ضعیفترین قشر یعنی حقوقبگیران است.
جمعبندی:
ترمیم حقوق کارگران در شرایط تورمی شدید، نه تجربهای عجیب در جهان است و نه عامل اصلی تورم. اگر این سیاست در کنار انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی و کنترل عوامل اصلی تورم اجرا شود، میتواند از فقیرتر شدن نیروی کار جلوگیری کند. در وضعیت کنونی که گرانی بهصورت روزانه سفره کارگران را کوچک میکند، ترمیم حقوق بیش از آنکه «لطف» باشد، حق طبیعی و قانونی کارگران است.
جمعبندی نهایی (مهم)
در شرایط فعلی ایران:
- 🔴 افزایش ۲۰٪ حقوق نهتنها تورمزا نیست
- 🔴 بلکه به معنای تحمیل کاهش بیشتر سطح زندگی است
- 🔴 تورم از جای دیگری میآید، نه از جیب حقوقبگیران
- 🔴 مهار تورم بدون اصلاح بودجه، بانکها و سیاست ارزی ممکن نیست
نتیجهی شفاف:
کنترل تورم با سرکوب دستمزد، درمان نیست؛ انتقال هزینهی ناکارآمدی دولت به مردم است